أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق أن القيمة التقديرية لأموال الهدر والفساد الإداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار.
وقال رئيس الهيئة العامة القاضي راضي الراضي في بيان إن القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الإداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار.
وأضاف أنه تم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء المادة رقم 136 التي وصفها بأنها معرقلة لأنها تنص على عدم إحالة المتهم إلا بموافقة الوزير المختص.
وأوضح أن قيمة الأموال التي أهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولار).
وأشار الراضي إلى أن التحقيق جار مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد إداري ومالي. ولم يحدد البيان هذه الحالات أو الوزارات والدوائر المتورطة فيها.
يشار إلى أن العراق يأتي في مرتبة متدنية في لائحة منظمة الشفافية الدولية التي تكشف مستوى الفساد في دول العالم.
اخــــــــــــــــوكوم مروان القيــــــــــــــــسي
الأربعاء مايو 23, 2007 8:06 am